فرمان رشد اقتصاد دیجیتال

شورای عالی فضای مجازی بخشی از اهداف سند توسعه دیجیتالی را تصویب نمود

: شنبه شب وزیر ارتباطات در حالی در چند توییت اهداف جدیدی از توسعه اقتصاد دیجیتال و شبکه ملی اطلاعات را اعلام نمود که ساعاتی پیش از آن در شورای‌عالی فضای مجازی به تصویب رسیده بود. جهرمی در یکی از این توییت‌ها نوشت: «یک هدف‌گذاری خوب! امشب در شورای‌عالی فضای مجازی مصوب شد که تا ۱۴۰۴ اندازه اقتصاد دیجیتال ایران ۱۰درصد کل اقتصاد کشور شود. نخستین هدف‌گذاری مهم برای جایگزینی اقتصاد استارت‌آپی؛ برای رسیدن به این هدف تغییرات زیادی ضروری میباشد، مشکلات قرن ۲۱ راه‌حل‌های قرن بیست و یکمی دارد.»

جهرمی هم چنین در توییت دیگری به بخش دیگری از الزامات اقتصاد دیجیتال اشاره نمود و آن نیاز به سرمایه‌گذاری در این عرصه بود. وی نوشت: «حجم سرمایه‌گذاری خطرپذیر در سال میبایست به عدد ۲۰۰ میلیون یورو برسد. این عدد در حالا حاضر ۱۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود. با تغییرات و هم تسهیل مقررات در جذب سرمایه از راه بورس یک اتفاق مهم رخ خواهد داد.»

وزیر ارتباطات هم چنین در توییت دیگری نوشت: «در تجارت الکترونیکی خرده‌فروشی آنلاین میبایست به سهم ۱۰ درصدی برسد، تسهیل‌گری ویژه برای این مهم در پیشنهاد گرفته شده میباشد.» به گفته جهرمی هم چنین متوسط سرعت دسترسی خانگی برای همه جمعیت ایران تا سال ۱۴۰۰ میبایست به عدد ۲۵ مگابیت بر ثانیه برسد و در موبایل حداقل سرعت ۱۰مگابیت میباشد. تا سال ۱۴۰۴ ده درصد جمعیت ایران میبایست به خدمات فیبر نوری منازل یا ۵G متصل باشند.شکل‌گیری سه قطب مرکز داده در کشور و در کنار آن ارتقای خدمات ابری از دیگر نکته ها مورد اشاره وزیر ارتباطات بود که از مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی هم بود.

فرمان رشد اقتصاد دیجیتال

در عین حالا به گفته جهرمی «همچنین ۲۰ درصد گوشی تلفن همراه مورد نیاز بازار میبایست تولید داخل باشد. در تولید تجهیزات امنیتی برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی در شبکه ملی اطلاعات میبایست به خودکفایی برسیم. رشد خدمات پایه در شبکه ملی اطلاعات میبایست به‌گونه‌ای باشد که از اقتصاد دیجیتال کشور در برابر تحریم‌های ظالمانه محافظت بکند.»به گفته یک عضو شورای‌عالی فضای مجازی تاکنون چهار صفحه از سند ۱۰ صفحه‌ای مربوط به سند معماری شبکه ملی اطلاعات بررسی و تصویب شده میباشد.

رضا تقی‌پور، عضو شورای‌عالی فضای مجازی گفت: الزامات شبکه ملی اطلاعات قبل از این تبیین شده بود و هم‌اکنون با مشخص شدن طرح کلان و چارچوب سند معماری شبکه ملی اطلاعات، اهداف راهبردی و عملیاتی در قالب تعیین وظیفه کیفی و کمی به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ خواهد شد.

 رشد تحریم‌های فناوری

هدف‌گذاری‌های نو شورای‌عالی فضای مجازی برای توسعه اقتصاد دیجیتال در حالی گونه می‌گیرد که دامنه تحریم‌های فناوری به حوزه دامنه‌های اینترنتی هم کشیده شده میباشد. طی روزهای اخیر تعداد قابل‌توجهی از دامنه‌های اینترنتی سایت‌های ایرانی (چه وابسته به نهادها و چه متعلق به بخش خصوصی) بوسیله شرکت‌های آمریکایی از دسترس خارج شده میباشد.

از کار افتادن دامنه‌های اینترنتی یکی از تعجب‌برانگیزترین و سختگیرانه‌ترین تحریم‌های فناوری به حساب می‌آید؛ چراکه مطابق قوانین آیکن (سازمانی که مدیریت فنی دامنه‌ها و آدرس‌های اینترنتی را برعهده دارد) شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات دامنه حق تفسیر مسائل سیاسی و ورود به حوزه محتوا را ندارند.

با این حالا به‌نظر می‌رسد در غیاب نمایندگان ایران در این نهاد فرصت چندانی برای دفاع از سایت‌ها و کسب‌وکارهای ایرانی وجود ندارد.تا قبل از این شرکت‌های آمریکایی اساسا از ارائه خدمات فناوری به کاربران ایرانی خودداری می‌کردند، ولی تنها معدودی از خدمات‌دهندگان دامنه‌های اینترنتی آمریکایی این خدمات را از ایرانیان دریغ می‌کردند (در گذشته شرکت Godady برخی از دامنه‌های ایرانی را حذف کرده بود) با این حالا طی سال‌های اخیر شرکت‌های ایرانی عمدتا بدون اشاره به نام ایران از این خدمات بهره می‌گرفتند.

ولی در شرایط فعلی به‌نظر می‌رسد حتی در زمینه دامنه‌های اینترنتی هم کسب‌وکارها و سایت‌های ایرانی دچار محدودیت‌های فعالیت شده‌اند.به‌نظر می‌رسد تحریم‌ها فرصتی را برای گروهی فراهم کرده که تمایل به کاهش قابل‌توجه ارتباط اینترنتی با خارج دارند با این حالا حتی برخی از اعضای شورای‌عالی فضای مجازی سعی می‌کنند که موضوع حمایتشان از شبکه داخلی به قطع اینترنت بین‌الملل تعبیر نشود.

رسول جلیلی یک عضو شورای‌عالی فضای مجازی که عنوان ایرانت را برای نام‌گذاری شبکه ملی اطلاعات نظر داده در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: راه‌اندازی و توسعه «ایرانت»، زیرساخت فضای مجازی کشور را مقاوم و آسیب‌ناپذیر کرده و بقای کسب‌و‌کارهای ایرانیان در داخل و خارج از کشور را از راه فضای مجازی تضمین می‌کند.جلیلی ادامه داد: «جایگزینی اینترنت به هیچ عنوان در «ایرانت» موضوعیت ندارد و در گفت‌وگوی بنده هم جایگزینی مطرح نشده میباشد. عنوان استخراج شده برخی خبرگزاری‌ها و فضای مجازی از گفت‌وگوی بنده سلیقه‌ای و اشتباه سهوی بوده است که انتظار اصلاح دارم.»

روش تحقق اهداف

هرچند اهداف تعیین‌شده در مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی در شرایط فعلی بلندپروازانه به‌شمار نمی‌آیند، ولی در مورد روش محقق شدن آنان تردیدهایی وجود دارد.  یکی از مهم‌ترین این اهداف رشد اقتصاد دیجیتال و گرفتن سهم ۱۰ درصدی از کل اقتصاد کشور میباشد. بسیاری از کارشناسان معتقدند رشد اقتصاد دیجیتال نیازمند تکمیل چرخه‌ای از سرمایه‌گذاری، فضای مساعد توسعه استارت‌آپ‌ها، تعاملات بین‌المللی با کشورهای پیشرو و فراهم نمودن فضای رشد نیروی انسانی متخصص میباشد.

در این میان به‌نظر می‌رسد بعد از یک دوره رشد فضای استارت‌آپ‌ها متاثر از فضای اقتصادی کشور است.  علی نیک‌پی یک مشاور سرمایه‌گذاری استارت‌آپی می‌گوید: در فضای فعلی سرمایه‌گذاری استارت‌آپی تقریبا متوقف شده چراکه نه سرمایه‌گذاری خارجی به‌دلیل تحریم وارد می‌شود و نه سرمایه‌های سنتی وارد حوزه‌هایی می‌شود که نیاز به سرمایه‌گذاری جسورانه دارند. 

فرمان رشد اقتصاد دیجیتال

اشاره وزیر ارتباطات به سرمایه‌گذاری ۲۰۰میلیون یورویی این پرسش‌ را به وجود می‌آورد که این سرمایه‌گذاری از چه طریقی و به چه شکلی قرار است محقق شود؟  علی نیک‌پی می‌گوید: در مقایسه با حجم سرمایه‌گذاری جسورانه حتی در کشورهای همسایه، ۲۰۰ میلیون دلار عدد قابل‌توجهی نیست؛ هرچند اکوسیستم استارت‌آپی ایران تقریبا با همین حدود سرمایه‌گذاری نمونه‌های موفقی را خلق کرده است، ولی واقعیت این میباشد که حداقل در بخش خصوصی تمایلی به این میزان سرمایه‌گذاری جسورانه وجود ندارد.

از طرفی دولت هم تلاشی برای توسعه سرمایه‌گذاری جسورانه و تشویق سرمایه‌گذاران نکرده میباشد.  موضوع دیگر مورد اشاره در توییت وزیر ارتباطات و سند شورای‌عالی فضای مجازی میزان تولید تلفن همراه ساخت داخل است؛ درحالی‌‌که تجربه تولید تلفن همراه حدود یک دهه پیش با یک شکست مواجه شده و بسیاری از کارشناسان معتقدند تولید تلفن همراه در داخل نیازمند درست کردن زنجیره تامین قطعات و صنعت مربوطه میباشد تاکید روی تامین ۲۰ درصد از نیاز تلفن همراه کشور از راه تولید داخل با پرسش‌هایی روبه‌رو میباشد.

—————————————————————————–

مطالاب مرتبط: